إستمرار الثورة السلمية ودخولها إسبوعها الرابع وهي مستمرة و تزداد يوم بعد يوم قوة وإصرار على تحقيق مطالبها ، كان أولها استقالية الحكومة ، وتشكيل حكومة من أصحاب الكفاءة والنزاهة ومكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة وان تجرى انتخابات نيابية مبكرة ،
ان التأخر بالبدء بالاستشارات الملزمة لتكليف من أجل التاليف والدعوة الى جلسة تشريعة للمجلس النيابي قبل إقرار الموازنة العامة وعلى جدول أعمالها مشاريع قوانين لم يضطلع اللبنانيون على مضمونها ولاتشكل أولوية في هذه الظروف التي تشهدها البلاد منها قانون العفو العام الذي يثير الشكوك وعلامات إستفهام كثيرة حول الجرائم التي يشملها مشروع القانون وان يتحول مشروع القانون هذا في صيغته النهائية الى قانون لحماية الفاسدين والناهبين للمال العام ولتفلتهم من الملاحقة والعقاب رغم ادراكنا وتعاطفنا مع كل محتجز لم تجري محاكمته من حقة الخروج الى الحرية ،ان هذه محاولات كلها للالتفاف على المطالب المحقة للبنانيين الثائرين في كل المناطق والساحات المتمسكين بمطالبهم والموحدبن حولها
ان الأولية الملحة هي لإقرار قوانين استقالية القضاء ورفع السرية المصرفية ورفع الحصانات وتعديل قانون من أي لك هذا ؟ و إقتراح قانون لتعزيز أجهزة الرقابة والمحاسبة
نحن في حزب الخضر اللبناني ندعو الى الإسراع في موعد للاستشارات النيابية الملزمة وتأليف حكومة جديدة تعالج القضايا الملحة للبنانين وتعيد ثقة اللبنانين بدولتهم والحقوق الى اصحابها والثقة بلبنان .
