قضية تصحيح الخطأ في حدود البحرية للمنطقة الاقتصادية الخاصة في جنوب لبنان قضية وطنية وسيادية بامتياز تستدعي معالجتها بما يحفظ حق لبنان في حدوده ومنطقته الاقتصادية الخاصة وثرواته الطبيعية ، لقد طال الإنتظار ،إن التباطىء والتاخير الحاصل من أهل السلطة الممسكنين بالقرارغير مبرر مهما كانت الححج و يرسم علامات استفهام كثيرة ويعتبرتفريط في حقوق اللبنانيين وثروة لبنان وسيادته تصل حد الخيانه الوطنية
نحن في حزب الخضر اللبناني نحذر المسؤولين المعنيين جميعا” المؤتمنين على سياددة لبنان والحفاظ على أراضية وحدوده وثرواته ،عدم الرضوخ الى أي ضغط او ترهيب من اي جهة اتت والإسراع بالتوقيع على المرسوم 6433 الذي يساهم في الحفاظ على حدود لبنان البحرية ومنطقته الإقتصادية ورفعه الى الجهات المعنية في الأمم المتحدة وفق الأصول المتبعة قبل فوات الأوان .
وندعو كل القوى السياسية الوطنية والشعبية بالضغط المستمر للوقوف بوجه كل من يريد االتفريط بثروات لبنان وحقوقه ومستقبل أجياله و سيادته .
